رسالة الخطأ
لست مخولا بنشر تعليقات.
تبين لمحكمة التعقيب وبالرجوع الى اوراق القضية ان محكمة القرار المنتقد استندت في قضائها على عدة معطيات فالى جانب اجرائها البحث الاجتماعي فقد اعتمدت على التحريرات المكتبية المجراة بواسطة القاضي وحضر المعاينة اضافة الى المؤيدات المظروفة بالملف والتي تؤكد بان المحل الذي تقطن به المعقب ضدها (الزوجة) لا يفي بحاجياتها وحاجيات المحضونين باعتباره يتمثل في غرفة وحيدة بمنزل والديها.وحيث ان عبارة الفصل 56 من م أ ش تقر بأن الام الحاضنة اذا لم يكن لها سكن فعلي الزوج اسكانها مع المحضون وعليه فان الدفع بان المعقب ضدها تسكن بجزء مشاع من عقار ورثته عن والدها لا ينفي عن المعقب لزوم اسكانها وإلزامه بأداء منحة سكن خاصة اذا ما بت وانه لا يفي بحاجياتها كما وقع بيانه سلفا ويتجافى بالتالي مع مصلحة المحضونين.وحيث كان تعليل محكمة القرار المنتقد تعليلا قانونيا مستساغا ولا يشوبه اي تحريف او خرق للقانون ولهذا قررت محكمة التعقيب رفض المطلب اصلا