62953

استند قرار المحكمة الى مبدأ المصلحة الفضلى للطفلة وبالاستئناس بقراءة فقه القضاء في الشروط الموضوعية لصحة الإقرار بالنسب في الفصلين 68 و 70 م أ ش . ورغم أن القانون عــ75ـدد لسنة 1998 لم يضع فيه المشرع شروطا لصحة الإقرار إلا أن ذلك لا يمنع من فرض شروطه العامة.و على هذا الأساس يمكن القول أن الإقرار بالنسب في م أ ش و الإقرار بالبنوة في قانون 1998 يخضعان لشروط عامة تنطبق على كليهما بقي أن الإقرار بالنسب يخضع لشرط خاص تفرضه طبيعة البنوة المراد إثباتها. و تتعلق الشروط العامة للإقرار بالمقر و بالمقر له و بشروط عدم ثبوت ما يخالف الإقرار .