24826

تتمثل قضية الحال حسب مايفيده اوراق القضية ان عارضة متزوجة من المدعي عليه في الاصل المعقب الان بموجب عقد زواج 04اوت2003 وتم البناءبينهم وقد ساءت العلاقة الزوجية بينهما ورفض الانفاق عليها لذا وعملا بالفصليين 23 و38 م.ا.ش طالبت الحكم بالزام المدعي عليه بالانفاق عليها بحساب 300دينار شهريا لكن المدعي استانف الحكم متمسكا بانها ناشز و قد غادرت محل الزوجية وادلى بمحضر معاينة للاثبات بذلكحكمت محكمة الاستئناف بنقض الحكم الابتدائيو القضاء مجدد بعدم سماع الدعوى وتغريم المستانف ضدهالفائدته ب 150د لقاءاتعاب التقاضي  و اعيد نشر القضية من ديد اصدرت قرارها التالي الى غياب كل ما من شانه ان يثبت نشوز الزوجة وقد عبرت الزوجة عن استعداده للرجوع الى محل الزوجية وان مسالة النشوز التي تبقى من المسائل الخاضعة لمطلق اجتهاد المحكمة الابتدائية وخارجة عن نظر قاضي النفقة و تستحق الزوجة للنفقة بعد الدخول بها وطالما كانت العلاقة الزوجية قائمة