بعد ان قضى الحكم الاستئنافي بثبوت نسب ابن المعقب ضدها في هذه القضية لوالده المدعى عليه في الاستئناف عملا بالفصل 12 من القانون الدولي الخاص الذي اقتضى انه يؤذن بتنفيذ الاحكام وكذلك القرارات الولائية الصادرة عن السلطات الاجنبية المختصة وتكسي بالصبغة التنفيذية متى سلمت من الموانع المنصوص عليها بالفصل 11 من المجلة وهو حكم بات تبعا لتمكينها من نسخة تنفيذية منه ولا تسلم في خصوصه شهادة في عدم الاستئناف حسب الاجراءات القانونية لدولة ليبيا التي اصدرت الحكم وطلبت بناء على ذلك اكساء الحكم المذكور بالصيغة التنفيذية في تونس.قررت محكمة التعقيب رفض المطلب واكساء حكم اجتبي بالصيغة التنفيذية على معنى الفصل 12 من ق د خ وهو الحكم الاجنبي الصادر عن محكمة الخمس في ليبيا والقاضي باثبات نسب ابن المدعية في الاصل لابنها من المدعى عليه في الاصل المعقب راهنا