إلزامية مناشير البنك المركزي بالنسبة للمؤسسات البنكية هي تهم النظام العام المالي و الاقتصادي و ترتقي إلى قوة القانون في صبغتها الآمرة قرار تعقيبي مدني عدد 72526حيث تفيد وقائع القضية التي انبني عليها قيام الدعوى انه في نطاق النهوض بالصناعات التقليدية تم الاشعار على موافقة المبدئية على تمويل بموجب قرض الاستثمار وتبعا لذلك تم اتمام جميع الاجراءلت المطلوبة وتم ابرام عقد قرض واستثمار ورهن بين المدعية والمطلوبة والذي بموجبه التزمت المطلوبة بتسلينم ومنح مبلغ القرض وضمانا للسداد وخلاص اصل القرض والفوائض المترتبة عنه مدت المدعية رهنا على جميع الاصل التجاري ورهن على جميع العقار الا انه في تاريخ القيام لم تتحصل عاى على مبلغ القرض المسند اليها فتولت التنبيه عليه بضرور الوفاء بالالتزام ولكنها لم تحرك ساكنا وبعد استيفاء درجات التقاضي من تعقيب واستئناف احيلت محكمة التعقيب لمحكمة الاستاناف باعادة النظر في القضية فتعقبتها المطلوب في الاصل للمرة الثانية بواسطة محاميه ولهاته الاسباب قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض القرار المطعون فيه بدون احالة كنقض الحكم الابتدائي والتصدي للاصل والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوي وابقاء مصاريفها محمولة على القائمة بها واعفاء الطاعن من الخطية وارجاع معلومها المؤمن اليه
Case Name: 72526
Date the Case was Filed:
Oct 25 2020
Date of the Decision:
Oct 25 2020
Tribunal:
Court of Cassation
Name of judge:
رئاسة السيد منصف كشو وعضوية المستشارين السيدة نجلاء المصمودي والسيد محمد معز العروسي وبمحضر المدعي العمومي السيد حسن بالحاج عبد الله وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة اسكندر
Decision
Chambre:
Court of Cassation
Level of the Court:
Cassation
Summary: