1165

قررت محكمة التعقيب قبول  مطلب نقض القرار المطعون فيه والقاضي في الطور الابتدائي بالزام المعقب بان يدفع للمعقب ضدها نفقتها الى انتهاء موجبها، وقد بررت محكمة التعقيب قرارها بان قيام علاقة زوجية لا توجب الانفاق الا مع وجود المساكنة.ان غياب تنظيم تشريعي لواجب المساكنة في مجلة الأحوال الشخصية أدى إلى بروز عدّة مشاكل على مستوى التطبيق تتعلق أساسا بنطاق هذا الواجب وجزاء مخالفته من أحد الزوجين، خاصة وأن فقه القضاء يعتبر أن واجب المساكنة هو أهم الواجبات المتبادلة بين الزوجين، بآعتبـاره فرضا أوليـا لابد من وجـوده لممارسـة بقيـة الحقـوق والواجبـات المشـار إليها بالفصل 23 م.أ.ش. من هذه المشاكل جعل حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة، فحين ألزم المشرع الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود إستطاعته فرض على الزوجة طاعته وكان مظهر هذه الطاعة أن تستقر الزوجة في مسكن الزوجية ، فإن إمتنعت عن ذلك فإنها تكون ناشز ولا تجب لها عليه نفقة في فترة النشوز. لكن مثل هذا الحل لا يمكن قبوله في التشريع التونسي خاصة بعد إلغاء التنصيص على واجب الطاعة