56565

تفيد وقائع القضية قيام المعقب بطلب الطلاق للضرر بينه وبين زوجته بعد البناء لبموجب الضرر من الزوجة لانها ترفض مساكنته في المحل الذي اعده لها وردت الزوجة على ذلك بانها تمانع فقط في السكنم بالمحل الجديد الذي اعده لها لانه لا تتوفر فيه الشروط اللازمة للسكنى وهي ترغب في المحل الموجودة به الان وترفض الالتحاق بالمقر الذي اكترته الخصم ، وبعد اقرار محكمة البداية ايقاع الطلاق للضرر بموجب اضرار الزوجة بزوجها ، استأنفته المحكوم عليها استنادا الى ان حكم البداية قد جانب الصواب لانها لم ترفض البتة مساكنة زوجها بل طلبت ابقاءها في محل الزوجية الحالي الذي تتوفر فيه جميع المرافق . فاصدرت محكمة الاستئناف حكمها بعدم سماع الدعوى ونقض الحكم الابتدائي.قررت محكمة التعقيب نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه واحالة القضية على محكمة الاستئناف بتونس للنظر فيها مجددا بهيئة اخرى . وقد استند حكمها الى المبادئ التالية : 1) عدم إجراء الأبحاث اللازمة والمعاينات الموطنية للتثبت من موقف الطرفين هل هو تنكيل الزوج بزوجته وإلزامها بالسكنى لمحل غير لائق أم مجرد تعنت الزوجة ورفضها مساكنة الزوج وهو ما لم تبحثه المحكمة فيكون قضاءها برفع الدعوى بعلة عدم ثبوت الضرر يعد تبني موقف أحد الطرفين فقط مما يجعل حكمها ضعيف التعليل.2) إن تعبير محامي الزوجة عن موقف هذه الأخيرة من الإلتحاق بالمحل الجديد الذي يرغب الزوج الإنتقال به مع عائلته لا يعد من قبيل الإقرار أو الإعتراف أو الصلح حتى يمكن الطاعن أن يتمسك بأحكام الفصل 1118 من مجلة الإلتزامات والعقود الذي يفترض توكيلا خاصا في بعض الصور ليس من بينها صورة النزاع في قضية الحال.وفي هذه القضية كان على القضاء أن يقطع مع مبدأ  لواجب الطاعة المحمول على الزوجة على اعتبار أن الزوجة غير مطالبة بصورة حتمية بطاعة زوجها إذا آتضح أن الأمر الصادر لها من لدن الزوج كان بهدف التنكيل بها ، خاصة وان المشرع قد تدخل وألفى واجب الطاعة المحمول على الزوجة مع  ابقاءه الزوج رئيسا للعائلة.فعلى المعنى الظاهر للفصل 23 جديد م.أ.ش. فإن رئاسة العائلة مازالت فردية يختص الزوج بممارستها ، ولكن هذه الوظيفة أفرغت من فحواها إلى حد أنها أصبحت غير موجودة عمليا ، فحتى آختيار محل الزوجية من قبل الزوج وحده ودون مشاورة الزوجة يعتبر من قبيل سوء المعاشرة وعدم المعاملة بالمعروف