Décisions judiciaires

Ici, vous pouvez effectuer une recherche gratuite de décisions judiciaires relatives aux droits des femmes dans les tribunaux nationaux tunisiens.
 La base de données n'est pas un référentiel complet ou exhaustif de toutes les affaires relatives aux droits des femmes décidées au Tunisie.

(96) résultat(s) trouvé(s)

Numéro du dossier: 75267
Nature du dossier: Civil
 
Date du dépôt du dossier: 27 déc 2017
Date de la décision: 12 juin 2018
Tribunal:
Tribunal de première instance
Chambre Statut Personnel
Juge responsable: رئاسة السيد قيس الفريوي وعضوية السيدين عاطف مصباح وامير النومي
Résumé:
تم تقدير معلوم النفقة من قبل القاضي وذلك بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار (الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية).المبدأ: إن المحكمة عتمدت في تقدير النفقة على عناصر أساسية كحال المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار في نطاق الواقع المادي والاجتماعي المبسوط لديها بملف القضية وما لها من حق الاجتهاد في الأدلة المعروضة عليها واستخلاص النتائج القانونية منهانصّ الفصل 46 من م.أ.ش على...
Nombre de commentaires: (0)
Numéro du dossier: 63853
Nature du dossier: Famille
 
Date du dépôt du dossier: 9 jan 2004
Date de la décision: 9 jan 2004
Tribunal:
Tribunal de première instance
Chambre Statut Personnel
Juge responsable: قاضي
Résumé:
يتمثل قرارا الحال لالزام الزوج للانفاق على زوجة وذلك بقرارا فوري نظر لصبغة المعاشية التى لا تحتمل الانتظار وهو مايوضح سرعة الاستجابة لمطالب طلب النفقة واكساءها الصبغة الإلزامية.
Nombre de commentaires: (0)
Numéro du dossier: 32407
Nature du dossier: Civil
 
Date du dépôt du dossier: 17 déc 2015
Date de la décision: 7 juin 2016
 
Tribunal:
Tribunaux cantonaux
Chambre des pensions alimentaires
Juge responsable: السيدة ريم الحنشي رئيسة
Résumé:
ترمي الدعوة المرفوعة في قضية الحال الى الترفيع في نفقة المقام في حقها (الابناء) فقط ، كما ذكر في الحكم ان المدعى عليه صرح خلال التحرير معه ان المدعية لها محل هاتف عمومي وتعمل في محضنة ،هذا الحكم يطرح مشكل قانوني يتعلق باستحقاق المطلقة انشاء للنفقة والتعويض المادي ، وقد ذهبت بعض الاجتهادات القضائية في التعقيب الى حق المرأة في طلب التعويض المادي في قالب جراية أو رأسمال هو أمر ثابت ومستقر لا يمكن...
Nombre de commentaires: (0)
Numéro du dossier: 29691
Nature du dossier: Civil
 
Date du dépôt du dossier: 30 avr 2018
Date de la décision: 5 juil 2018
Tribunal:
Tribunaux cantonaux
Chambre des pensions alimentaires
Juge responsable: السيدة منال كحلون رئيسة
Résumé:
صدر هذا الحكم عن محكمة الناحية صلب قضية مستقلّة، سابقة لقضية طلاق. واستندت المحكمة الى الفصل 46 من م أ ش والذي ينص على أنّه "يستمر الإنفاق على الأبناء حتى بلوغ سن الرشد أو بعده إلى نهاية مراحل تعلمهم، على ألا يتجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم، وتبقى البنت مستحقة للنفقة إذا لم يتوفّر لها الكسب، أو إذا كانت غير متزوجة و لم تجب نفقتها على زوجها. كما يستمر الإنفاق على الأبناء المعوقين العاجزين...
Nombre de commentaires: (0)
Numéro du dossier: 29575
Nature du dossier: Civil
 
Date du dépôt du dossier: 9 fév 2018
Date de la décision: 26 avr 2018
Tribunal:
Tribunaux cantonaux
Chambre des pensions alimentaires
Juge responsable: قاضية الناحية السيدة امال كحلون بمساعدة كاتب الجلسة السيد لطفي العدواني
Résumé:
ورد في تعليل المحكمة للحكم ان الفقرة الاخيرة من الفصل 23 من م ا ش انه على الزوجة ان تساهم في الانفاق على الاسرة ان كان لها مال .ولكن،. تبدو هذه الاجتهادات مجحفة بحق المرأة ومخالفة لصريح التشريع وإرادة المشرّع.اذ يتم تقدير معلوم النفقة من قبل القاضي وذلك بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار (الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية)والمبدأ: إن المحكمة تعتمد في تقدير النفقة على عناصر أساسية...
Nombre de commentaires: (0)
Numéro du dossier: 28375
Nature du dossier: Famille
 
Date du dépôt du dossier: 9 aoû 2012
Date de la décision: 10 juin 2013
Tribunal:
Tribunal de première instance
Chambre Famille et l’enfance
Juge responsable: رئاسة السيد شكري العبري قاضي الاسرة والسيدة لمياء المازني عضوة والسيد علي عبشة عضو
Résumé:
تمثلت الاثار القانونية المنجرة عن طلب الزوج الطلاق انشاء في التعويض المادي والمعنوي ، ومن هذه الاثار نفقة المطلقة وسكناها ، وقد ورد في حكم المحكمة الابتدائية في قضية الحال ان الزوج ملزم بالانفاق على زوجته بحساب 80 د شهريا " الى انتهاء الموجب"غير ان المبدأ في فقه القضاء يجب ان يتجه نحو تقدير ان استحقاق المرأة المطلقة إنشاء، في طلب التعويض المادي في قالب جراية أو رأسمال هو أمر ثابت ومستقر...
Nombre de commentaires: (0)
Numéro du dossier: 12/1287
Nature du dossier: Délit ordinaire
 
Date du dépôt du dossier: 4 juil 2012
Date de la décision: 12 juin 2013
Tribunal:
Tribunal de première instance
Chambre correctionnel
Juge responsable: السيد عماد مهيرة وكيل الرئيس والسيد زياد بوعلي عضو السيدة احلام نعمان عضوة
Résumé:
 قضت المحكمة الابتدائية في قضية الحال بالحكم بالسجن اربعة اشهر ضد المتهم بالعنف الشديد في حق زوجته وتعويضها بمبلغ 500 د وقد استند قرار المحكمة الى احكام فصول المجلة الجزائية ومجلة الاجراءات الجزائية.في حين ان واقعة العنف الشديد مثبتة بشهود عيان وبشهادات طبية  مظروفة بملف القضية والحال ان المشرع قد سعى إلى تجريم العنف الزوجي بهدف الحفاظ على التوازن الأسري بالفصل 218 من المجلة...
Nombre de commentaires: (0)
Numéro du dossier: 44801
Nature du dossier: Famille
 
Date du dépôt du dossier: 26 avr 2016
Date de la décision: 12 déc 2017
Tribunal:
Tribunal de première instance
Chambre Statut Personnel
Juge responsable: رئاسة السيد عبد الحميد النوي وكيل الرئيس وعضوية القاضيين السيدين علي بن خادم الله وهيفاء الصريدي
Résumé:
يتمثل هذا الحكم في رفض إسقاط حضانة لأم تزوجت بأجنبي حيث اعتمدت  المحكمة الابتدائية بالكاف على مبدأ حرية الضمير مخالفة بذلك  إرادة المشرع في حفظ دين المحضون. و يعدّ هذا الحكم سابقة في القضاء التونسي حيث قضى برفض إسقاط الحضانة عن أم تزوجت للمرة الثانية برجل أجنبي (فرنسي الجنسية) بعد أن رفع ضدها زوجها السابق قضية إسقاط حضانة تعلل فيها بخشيته من ارتداد أبنائه ( 3 ذكور) عن الدين الإسلامي....
Nombre de commentaires: (0)
Numéro du dossier: 60442
Nature du dossier: Civil
 
Date du dépôt du dossier: 5 juil 2013
Date de la décision: 2 juil 2014
Tribunal:
Cour d’appel
Chambre Statut Personnel
Juge responsable: رئاسة السيدة زكية الجويني وعضوية المستشارين السيدين صلاح الدين الخذيري وحمادي الرحماني
Résumé:
اثر اقرار المحكمة الابتدائية بقبول الرجوع في التبني تظلمت المتضررة من جديد أمام القضاء لاسترجاع هويتها في رحلة توجت بإنصافها بعد 29عاما إذ قامت المحكمة بتخطي عقبة اتصال القضاء وابطلت قرار الرجوع في التبني واصدرت حكمها الذي يعد «سابقة قضائية» من ناحية التعليل القانوني المسهب أو من ناحية الانتصاف للمتضررة.انطلقت اطوار هذه القضية بعد حوالي 18 سنة من تبني المدعية في الاصل من قبل إحدى...
Nombre de commentaires: (0)
Numéro du dossier: 154505
Nature du dossier: Administratif
 
Date du dépôt du dossier: 18 oct 2018
Date de la décision: 22 jan 2019
Tribunal:
Tribunal administratif de première instance
Abus de pouvoir
Juge responsable: رئاسة السيد منير العربي
Résumé:
صدر عن الدائرة الإبتدائية الأولى بالمحكمة الإدارية  ، أقرت فيه الدائرة المذكورة أنّ حرمان طالبة من الترسيم بالسنة الثانية من الماجستير في القانون العام يعدّ تقييدا لحقها في التعليم المندرج ضمن طائفة الحقوق الأساسية للإنسان والمبوأة منزلة دستورية، وإفراغا لهذا الحق من محتواه.
Nombre de commentaires: (0)